التحكيم الدولى يعتبر الآن من أكثر المجالات أهمية فى عالمنا المعاصر حيث تنبع أهميته فى توسع الأعمال التجارية بشتى أنواعها على المستوى العالمي ، ولذلك نشأت أهمية التحكيم الدولى والحاجة اليه فى الفصل فى المنازعات التجارية لما يتميز به من اختصار الزمن وسرية المعلومات ، وقد كان لمعهد رواق عوشة بنت حسين قصب السبق فى الدخول فى هذا المجال ونقل المعرفة للوطن عبر حصوله على الاعتماد الدولى والحصري لتدريب وتدريس برامج التحكيم الدولى فى كل من دولة الامارت وسلطنة عمان وبذلك يصبح الرواق الوكيل الحصري والمعتمد لكل من هيئة التحكيم الدولى فى بروكسل ومركز الشرق الأوسط للتحكيم الدولى ومقره القاهرة.

وفى هذا الصياغ قام الرواق بتخريخ أول دفعة تحمل دبلوم التحكيم الدولى والذين أكملوا كل المراحل لدراسة الدبلوم والتي تتكون من ثلاث مراحل ، وهي المرحلة الأولى : إعداد وتأهيل مستشار تحكيم دولي . وفى هذا البرنامج يتلقى الدارس 30 ساعة تدريبية تعمل على إعداده كمستشاراً للتحكيم الدولى، ويدرج بعدها اسمه فى كل من القاهرة وبروكسل ضمن المحكمين الدوليين وينال شهادة وبطاقة عضوية معتمدة من القاهرة وبروكسل والمرحلة الثانية : اعداد وتأهيل خبراء تحكيم دوليين ، وهى الدورة التخصصية فى فى العقود الدولية ، وفى هذه المرحلة يعد الدارس ليكون خبيراً فى التحكيم الدولى للنزاعات التي تتعلق بعقود البترول والغاز الدولية وغيرها من عقود التجارة الدولية ، يتلقى تدريباً مكثفاً لمدة 48 ساعة تدريبية. ويمنح المتدربين شهادة وعضوية كل من المحكمة الدولية بلندن ، ويمنحوا ايضاً شهادة معتمدة من جامعة عين شمس وموثقة من الخارجية المصرية ، وشهادة من جامعة ولدينبرغ البريطيانية ، كما يمنحوا شهادة من المركز الاستشاري لإعداد المحكمين الدوليين CCA بدرجة محكم دولى متخصص من الفئة ب ، ثم المرحلة الثالثة (الدبلوم): مرحلة يقضي المتدرب فيها قترة تدريب 120 ساعة تدريبية مكثفة خلال 15 يوم ، تؤهل الدارس الى ان يعتمد كخبير تحكيم دولى ويمنح على ذلك شهادة من جامعة كاليفورنيا قسم هيئة التقييم للتعليم لتعادل الشهادات الصادرة من الولايات المتحدة طبقاً لمعايير الهيئة كما يحصل على شهادة من محكمة لاهاي وشهادة من مجلس التحكيم البريطاني

وقد قام المعهد بتأهيل وتدريب العديد من الهيئات والمؤسسات على مستوى القيادات على سبيل المثال وزارة الاقتصاد وهيئة الشباب والرياضة وقياديين لكبرى الشركات بالبلاد فضلا عن الأفراد ، ومما يجدر ذكره هنا ان برامج التحكيم الدولية لا تقتصر فقط على القانونيين ، بل لكافة المجالات مع اشتراط الشهادة الجامعية كحد أدنى للقبول.