استضاف الرواق وضمن توجهاته لحماية البيئة والمحافظة على مواردها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتغير المناخي والبيئة، في ندوة عقدت لهذا الغرض تحدث فيها معاليه بأسهاب مؤكدا أن حماية البيئة والمحافظة على مواردها هي أرث حضاري أصيل، ازداد مكانة مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971، ورسخ جذوره القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه، الذي وضع قضايا البيئة والتنمية المستدامة ضمن قائمة القضايا ذات الأولوية أكد معاليه خلال الندوة التي أدارتها د. موزة غباش، رئيسة الرواق وحضرها لفيف من الخبراء والمختصين والمهتمين أن ما تشهده الإمارات اليوم من مرحلة في التطور والازدهار بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها ودعمها اللامتناهي لكافة الجهود التي من شأنها أن تضمن مستقبل مشرق على المديين القريب والبعيد في اقتصاد متنوع لحقبة ما بعد النفط. وتركز جهود الدولة على تطوير وتعزيز مختلف القطاعات المتواجدة وإنشاء قطاعات جديدة؛ كما أن هناك جهود مستمرة لتطوير الكوادر الوطنية وإعدادهم لأخذ مراكز قيادية لمواصلة مسيرة التقدم في القرن الحادي والعشرين.
كما أشار وزير التغير المناخي والبيئة إلى إن التصدي لتحديات التغير المناخي مطلب أساسي لتحقيق الرخاء الاقتصادي، حيث تعمل دولة الإمارات جنباً إلى جنب مع قادة دول العالم ورجال الأعمال لوضع خارطة طريق وطنية شاملة بشأن التغير المناخي وذلك بالاستفادة من الأبحاث والابتكارات الرائدة التي ستؤدي إلى إيجاد فرص اقتصادية جديدة وضمان مستقبل مستدام للجميع.
كما تطرق الزيودي خلال الندوة إلى خطة الوزارة والتي تتماشى مع الاستراتيجية العامة لسياسة الدولة حيث قال معاليه: أنه في عام 2012 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة – رئيس مجلس الوزراء – حاكم دبي (رعاه الله) استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، ومنذ إطلاقها عملت وزارة التغير المناخي والبيئة مع شركائها على وضع آلية لتنفيذ الاستراتيجية (الأجندة الوطنية الخضراء) اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2015.
وتابع، تمثل الاستراتيجية أحد الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وأهمها : (البعد الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي) وترتكز الاستراتيجية على خمسة موجهات رئيسية روعي في تحديدها توافقها مع رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية، والاستراتيجيات الوطنية الأخرى ذات الصلة، هي: الاقتصاد المعرفي التنافسي ، والتطوير الاجتماعي ونوعية الحياة ، والبيئة المستدامة وقيمة الموارد الطبيعية، والطاقة النظيفة وتغير المناخ، والحياة الخضراء واستخدام الامثل للموارد.
كما تضمنت الندوة عدة إحصائيات وبيانات صرح بها معاليه فيما يتعلق بما تتمتع به الإمارات من نظم طبيعية وتنوع بيولوجي متباين (بري وبحري) حيث تضم الدولة 43 محمية (22 محمية برية، 15 محمية بحرية، 6 محميات أراضي رطبة) تبلغ مساحتها حوالي 15% من مساحة الدولة وهي نسبة تفوق المستهدف الوطني المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.
وأضاف، تعتبر الإمارات من المسارات الهامة لهجرة الطيور وتكاثرها، ويبلغ عدد أنواع الطيور التي تم رصدها في الدولة حوالي 443 نوع، منها حوالي 240 مستوطن و135 نوع تمّ تسجيل تواجدها مرات قليلة، وتنتشر أشجار القرم على سواحل دولة الامارات وتشكل نظاماً بيئياً هاماً يمتد على مساحة تصل إلى حوالي 13،616 هكتاراً من مساحة الدولة.
وبيّن الزيودي خلال الندوة أن التنوع الغذائي أحد القضايا الوطنية ذات الأولوية “عنصر أساسي في منظومة الأمن الوطني” فالإمارات تعتمد في تلبية احتياجاتها من الغذاء على الاستيراد من الخارج (88%) وتسعى الوزارة مع شركائها لتعزيز مساهمة الإنتاج المحلي (النباتي والحيواني) في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات والتدابير: قطاع الزراعة، حيث ارتفعت المساحة المزروعة بأشجار النخيل من 60 هكتاراً فقط في سبعينيات القرن الماضي إلى أكثر من 38 ألف هكتار حالياً، وازداد إنتاج التمور من حوالي 8 الاف طن إلى أكثر من 500 ألف طن.
وتابع، وتطوير السياسة الزراعية بالاعتماد على الزراعة الذكية مناخياً، وإيجاد أنماط زراعية تأخذ في اعتبارها خصوبة التربة ومحدودية المياه (الزراعة العضوية ، الزراعة بدون تربة، الزراعة المحمية) حيث بلغت نسبة الزيادة في المساحة المزروعة باستخدام اساليب الزراعة المائية خلال الاعوام (من 2013 الى 2016) ما يقارب 33,5 %، وفيما يتعلق بالزراعة العضوية فقد بلغت المساحة (45890) دونم موزعة على (80) مزرعة تنتج أكثر من (60) صنف من الخضروات والفواكه.
وأضاف وفيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية، من حيث تعزيز الصحة الحيوانية من خلال تطوير الخدمات العلاجية، وتطبيق برامج التحصين ضد الأوبئة والأمراض الحيوانية، اما قطاع الثروة السمكية، فهناك عدة جهود منها، التصدي للصيد الجائر وممارسات الصيد غير الرشيدة، وتقنين عمليات الصيد، أما السلامة الغذائية فسعينا من خلال عدة أمور كتطوير نظم الرقابة على المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة، وتطبيق التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي والبيطري، وتعزيز قدرات المختبرات في الكشف عن المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.